قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن حالات وفاة طبيعية كثيرة حدثت لمنقطعين عن الاشتراك بالضمان ولم تستحق أسرهم راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بسبب حدوث حالة الوفاة أثناء فترة الانقطاع عن الضمان، مشيراً أن إحدى الحالات وقعت حديثاً لمعلم في وزارة التربية والتعليم كان معاراً للعمل خارج المملكة، وله خدمة تزيد على (15) عاماً من ضمنها ثلاث سنوات اشتراك بالضمان اشتركها بعد حصوله على الإعارة مباشرة لكنه انقطع عن الاشتراك منذ عام 2011، ووقعت وفاته في مطلع شهر أيلول الحالي، الأمر الذي حرم أسرته من الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يشترط قانون الضمان للحصول عليه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان وليس خلال فترة انقطاعه، مبيناً أن حالات كثيرة سابقة وقعت لمعلمين أيضاً ممن خرجوا للعمل في إعارة أو إجازة دون راتب من وزارة التربية والتعليم إلى دول عربية شقيقة ولم يستأنفوا اشتراكاتهم بالضمان من خلال الاشتراك الاختياري، وتوفّاهم الله إما وفاة طبيعية أو من خلال حوادث الطرق أثناء السفر وغيرها، ولم تحصل عائلاتهم على راتب تقاعد الضمان بسبب انقطاع اشتراكهم وإنما حصلت على تعويضات من دفعة واحدة فقط. وأكّد الصبيحي على أهمية الاشتراك بالضمان بالنسبة لكل مواطن وعامل، مبيناً أن قانون الضمان يتميّز بالمرونه من حيث الانتقال مع المواطن أنّى ذهب للعمل، حتى في حالات خروجه للعمل أو الإقامة خارج أرض الوطن، إذ بإمكانه أن يشترك بالضمان بصفة اختيارية لتمكينه من استئناف اشتراكه وبالتالي يبقى منضوياً تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان. ودعا الصبيحي كافة الموظفين الرسميين العاملين في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة وعلى وجه الخصوص المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم وكذلك العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيي المهن الطبية المساندة الذين يتوجّهون للعمل خارج المملكة سواء بإعارة من وزاراتهم أو بإجازة دون راتب إلى ضرورة مراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتعرف على حقوقهم والسؤال عن كيفية الاستمرار بالشمول بمظلة الضمان عبر الاشتراك الاختياري، وبالتالي تقديم طلبات اشتراكهم قبل مغادرتهم أرض الوطن للالتحاق بأعمالهم في الخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم وحقوق أفراد أسرهم، ولتمكينهم من الاستفادة من كافة المنافع التأمينية والتقاعدية مستقبلاً.
